كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٦ - حول كلام الشيخ الأعظم في المقام

بالظنّ، و هو غير حجّة في مثله.

مع أنّه لو قال: «فإذا دخل السوق، و علم أنّه مغبون، فله الخيار» لم يفهم منه إلّا كون الخيار للغبن، لا لغيره؛ لمناسبة الحكم و الموضوع، و عدم موضوعيّة العلم فيه.

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام‌

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) للجمع بين كلمات القوم، كما هو ظاهر النسخ المعروفة، أو لتحقيق المقام، كما هو ظاهر المحكيّ عن بعض النسخ المصحّحة من قوله: توضيح ذلك أو الأولى‌ أن يقال: إنّه إن أُريد بالخيار السلطنة الفعليّة، التي يقتدر بها على الفسخ و الإمضاء قولًا أو فعلًا، فلا يحدث إلّا بعد ظهور الغبن.

و إن أُريد ثبوت حقّ للمغبون، لو علم به لقام بمقتضاه، فهو ثابت قبل العلم، و إنّما يتوقّف على العلم إعمال هذا الحقّ‌ [١]، انتهى‌.

فلم يتّضح أنّ مراده، أنّ الخيار مردّد بين أحد أمرين: إمّا السلطنة الفعليّة، أو ملك فسخ العقد.

أو أنّ الخيار هاهنا متعدّد: أحدهما ثابت حين ظهور الغبن، و الآخر حين العقد.

أو أنّه ذو مرتبتين: بمرتبته الضعيفة ثابت حال العقد، و بمرتبته القويّة حال العلم.

أو أنّه سلطنة تكون بالقوّة حال العقد، و بالفعل حال ظهور الغبن، على‌ أن‌

[١] المكاسب: ٢٣٧/ السطر الأخير.