كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١٣

ثبوت الخيار للموكّل ... ٤٣٣ صحّة البحث عن ثبوت الخيار للموكّل مع علم الوكيل ... ٤٣٣ حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه ... ٤٣٤ قصور الاصول الموضوعيّة عن حل اختلاف المتبايعين ... ٤٣٩ الأمر الثاني: اشتراط كون التفاوت فاحشاً في ثبوت الخيار ... ٤٤١ بيان المراد من التغابن ... ٤٤٢ حكم الشكّ في مفهوم التغابن ... ٤٤٥ المدار في الضرر الموجب للخيار هو الشخصي ... ٤٤٦ هل يتصوّر غبن المتبايعين معاً؟ ... ٤٤٨ مسألة: في أنّ ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار أو كاشف عنه حال العقد ... ٤٥١ مقتضى الأدلّة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقد ... ٤٥٤ حول كلام الشيخ الأعظم في المقام ... ٤٥٦ القول في مسقطات هذا الخيار ... ٤٥٩ بحث في إمكان إسقاطه ... ٤٥٩ ويسقط هذا الخيار بامور:

الأوّل: إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن ... ٤٦٢ سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود ... ٤٦٣ مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن ... ٤٦٥ تعلّق الإسقاط عادة بالخيار الموجود ... ٤٦٥ هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟ ... ٤٦٦ جواز إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن ... ٤٦٧