كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥ - مختار المحقّق النائيني و نقده

الشرعيّة، كخيار المجلس، و خيار الحيوان، و خيار الرؤية،

فقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّعان بالخيار. و صاحب الحيوان بالخيار [١]

و «له خيار الرؤية» [٢]

يحمل على المعنى المعهود من الخيار؛ أي له أن يختار الفسخ.

و المستفاد عند العرف من قوله: «إنّ لفلان خيار الفسخ» أنّ له أن يختار الفسخ.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الخيار على المذهب المختار، هو حقّ اختيار الفسخ، و لازمه السلطنة على الفسخ، و مع الغضّ عنه فهو حقّ فسخ العقد، أو ملك فسخه مراداً به الحقّ.

فالحقّ متعلّق بعنوان واحد، إمّا الاختيار كما هو الحقّ، أو الفسخ.

و أمّا الاحتمالات الأُخر فمزيّفة ثبوتاً و إثباتاً، و مخالفة لارتكاز العقلاء، و جعلهم الخيارات، و فهمهم ذلك من الأدلّة.

مختار المحقّق النائيني و نقده‌

و منه يظهر النظر في جلّ ما أفاده الأعلام، منها: ما ذكره بعض الأعاظم (قدّس سرّه) و محصّله:

أنّ الحقّ مع من قال: بأنّ كلّا من طرفي الخيار وجودي. و قبل تحقيقه لا بدّ من مقدّمة، و هي: أنّ من العقود ما تقتضي اللزوم ذاتاً، كالنكاح، و الضمان،

[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١، و: ١١، الباب ٣، الحديث ٦.

[٢] الفقيه ٣: ١٧١/ ٧٦٦، تهذيب الأحكام ٧: ٢٦/ ١١٢، وسائل الشيعة ١٨: ٢٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٥، الحديث ١.