كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥١ - حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد

إلى‌ مئونة زائدة و قرينة.

فلو قال: «إذا رأى الضيعة على‌ خلاف ما اعتقده، كان له الخيار» لما شكّ العرف في أنّ الحكم، مترتّب على‌ نفس المخالفة، و لا ينقدح في الأذهان الموضوعيّة.

فالحقّ: ثبوته من حين العقد، فيصحّ إسقاطه فعلًا أو قولًا قبل الرؤية.

نعم، في صحّة الإسقاط حقيقة و تنجيزاً، مع احتمال عدم ثبوته، كلام.

حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد

(١) و لو شرط سقوطه في ضمن العقد، ففيه وجوه: رابعها: التفصيل بين الموارد، كما سنشير إليه‌ [١].

و يمكن أن يستدلّ للفساد و الإفساد بأُمور:

منها و هو العمدة-: أنّ الغرر إنّما يرفع في الكلّيات بصرف التوصيف، فلو باع عبداً كلّياً بلا وصف، فهو مجهول و غرر، و لو وصفه بما هو المرغوب فيه عند العقلاء، و دخيل في ماليّته، يرفع الغرر به.

و أمّا الأعيان الخارجيّة، فرفع الغرر فيها بالعلم بتحقّق الأوصاف، و عدم تحقّقها، و إنّما يرفع الغرر بالإخبار عن تحقّق الأوصاف إذا أفاد الوثوق؛ لكونه بمنزلة العلم.

و لمّا كان توصيف المبيع الخارجي في ضمن الجملة الإنشائيّة، يرجع إلى الإخبار بالوصف، يرفع الغرر به؛ إذ من الواضح أنّ الجملة الوصفيّة الناقصة، و إن لم تتّصف بالصدق و الكذب، إلّا أنّها إذا اندرجت في ضمن الجملة التامّة،

[١] يأتي في الصفحة ٦٥٤ ٦٥٥.