كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٧ - حكم التصرّف غير المتلف

الثالث تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن تصرّفاً مسقطاً لبعض الخيارات المتقدّمة

حكم التصرّف غير المتلف‌

(١) و الكلام هاهنا في سقوط الخيار بالتصرّف بما هو تصرّف، لا في الإسقاط الفعلي المشروط بقصده مع كون الفعل آلة للإسقاط عند العقلاء، و إلّا فقد تقدّم في بعض المباحث السابقة، أنّ في الإسقاط العملي- كالإسقاط القولي لا بدّ من كون الفعل المسقط دالّاً عقلائيّاً مقصوداً به الإسقاط، و بدونهما لا يقع به الإسقاط [١]، كما قلنا: إنّ الفعل لا يصلح للإسقاط التعليقي‌ [٢].

فقبل تحقّق الخيار، لا يكون الفعل صالحاً للإسقاط، كما لا يصلح له قبل العلم به، و قصد الإسقاط التعليقي بالفعل، لا يوجب كونه مسقطاً عقلائيّاً؛ لأنّ التعليق في الفعل غير معقول، و القصد بلا دالّ عقلائي غير مسقط.

و أمّا الفعل الدالّ على الرضا بالعقد و لو بقاءً، فلا يوجب السقوط، سواء قلنا: بأنّ الخيار حقّ الفسخ‌ [٣]، أو حقّ الفسخ و الإبرام‌ [٤].

[١] تقدّم في الصفحة ٢٩٢ ٢٩٣.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٥٣.

[٣] المكاسب: ٢١٤/ السطر ٢، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٦١/ السطر ٢٦.

[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٤٤، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٦١/ السطر ٢٣.