كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥ - و منها صحيحة محمّد بن مسلم

و ثانياً: أنّه في المقام، لا يحمل المطلق على المورد الأخصّ، و لو قلنا: بحمل المطلق على المقيّد في المثبتين، كقوله: «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» فإنّه في مثله يمكن أن يقال: إنّ ظهور القيد في القيديّة و الدخالة، أظهر من ظهور المطلق في الإطلاق.

و أمّا في مثل المقام، الذي يذكر في الدليل بعض مصاديق المطلق، كما في نحو «أوف بالعقد» و «أوف بالصلح» فلا مجال لذلك إلّا مع الالتزام بمفهوم اللقب.

و بعبارة اخرى‌: بعد تماميّة الحجّة في المطلق المنفصل أو العموم كذلك، لا يصحّ رفع اليد عنها بمجرّد ورود حكم نحو الحكم المطلق على‌ بعض المصاديق، و لم يكن حمل المطلق عليه في مثله عرفيّاً عقلائيّاً.

فقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّعان بالخيار [١]

حجّة ظاهرة على الإطلاق، مع الغضّ عن المناقشة في إطلاقه، كما هو المفروض فعلًا، و قوله التاجران بالخيار لا ينافيه إلّا مع صحّة دعوى المفهوم، أو دعوى ظهوره في الاستقلال، و هي كما ترى:

أمّا عدم المفهوم فظاهر.

و أمّا بطلان دعوى الاستقلال؛ فلأنّ احتماله لا يكون بمثابة يصحّ معها رفع اليد عن الحجّة، فالأخذ بالإطلاق متعيّن، بعد عدم عرفيّة هذا الحمل.

و منها: [صحيحة محمّد بن مسلم‌]

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان، و فيما سوى‌ ذلك من بيع حتّى يفترقا [٢].

[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤ و ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١ و ٢.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣/ ٩٩، وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٣.