كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٩ - استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات

إليها، فهو ممّا ثبت له شرعاً، و تترتّب عليه الزوجيّة، و تعود بلا حلّ في الطلاق، فلو صرّح بالرجوع إلى‌ نفس الزوجيّة، و عدم فسخ الطلاق، كفى‌.

و لهذا لو أنكر الطلاق ترجع الزوجيّة، و يكون الإنكار رجوعاً؛ لكونه متمسّكاً بها، و لا يعقل أن يكون ذلك فسخاً و حلّا.

و أمّا اشتراط بيع الوقف في بعض الأحيان،

كما وردت به الرواية [١] فهو أيضاً ليس من اشتراط الحلّ و الفسخ، بل هو من حدود الوقف؛ فإنّ الوقوف على‌ حسب ما يوقفها أهلها

و الوقف و شرط البيع عند الحاجة مثلًا، يرجع إلى‌ تحديده إلى‌ زمانها.

و أمّا رواية إسحاق، فالظاهر منها إرجاع الرقّ و ردّ المعتق إليه، على القول بجوازه، لا إبطال العتق و فسخه و حلّه، و هو واضح.

كما قد يتوهّم: اندفاع المحذور الأوّل؛ بورود روايات دالّة على‌ صحّة الشرط في العتق،

ففي موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه‌ [٢]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال أوصى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: إنّ أبا نيزر [٣] و رباحاً، و جبيراً، أُعتقوا على‌ أن يعملوا في المال خمس سنين‌ [٤].

[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٩٨، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١٠، الحديث ٣.

[٢] رواها الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، أو قال محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه. و الرواية موثّقة بالحسن بن عليّ بن فضّال، فإنّه جليل القدر عظيم المنزلة زاهداً ورعاً ثقة في الحديث و كان فطحيّاً.

انظر الفهرست: ٤٧/ ١٥٣، رجال النجاشي: ٣٤/ ٧٢.

[٣] و في نسخة: أبا نيروز [منه (قدّس سرّه)].

[٤] الكافي ٦: ١٧٩/ ١، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٥، كتاب العتق، الباب ١٠، الحديث ١.