كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٢ - حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل و للفضولي و في السلم

حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل و للفضولي و في السلم‌

ثمّ إنّ البحث هاهنا عن ثبوته للوكيل مطلقاً، أو الوكيل المطلق، و للفضولي، و في السلم قبل القبض، مخالف- من حيث المستند معه في خيار المجلس؛ فإنّ عنوان الأدلّة هناك البيّعان و قد قلنا: بأنّه غير صادق إلّا على‌ منشئ الصيغة؛ لأنّ ماهيّة البيع هي التبادل الإنشائي الحاصل بها، فالوكيل- حتّى في إجرائها بائع، دون الموكّل، و الفضولي بائع دون الأصيل‌ [١].

و أمّا في المقام، فالسنة الأدلّة مختلفة،

ففي بعضها المتبايعان بالخيار [٢].

و

في بعضها للمشتري الخيار [٣].

و

في بعضها صاحب الحيوان المشتري‌ [٤].

و

في بعضها صاحب الحيوان‌ [٥].

و تلك الروايات و إن كانت مثبتة، لكن وحدة الحكم محرزة، فلا بدّ من تقييد مطلقاتها؛ فإنّ صاحب الحيوان هو المالك، سواء كان مجري الصيغة أم لا، دون‌

[١] تقدّم في الصفحة ٦٧ ٧٠.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣/ ٩٩، وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٣.

[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٢٥/ ١٠٧، وسائل الشيعة ١٨: ١١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٤، مع اختلاف يسير.

[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٦٧/ ٢٨٧، وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٢.

[٥] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤ و ٥، تهذيب الأحكام ٧: ٢٤/ ١٠٠، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١، و: ١١، الباب ٣، الحديث ٦.