كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠٦

إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب ... ١٦٣ تخلّص الشيخ الأعظم عن الإشكال ... ١٦٤ الصحيح في الجواب عن الإشكال ... ١٦٥ تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال ... ١٦٧ إشكال الدور ... ١٦٨ الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل ... ١٦٩ البحث الأوّل: في إمكانه ... ١٧٠ البحث الثاني: في وجوب عدم الفسخ أو إسقاط الخيار تكليفاً ... ١٧٠ البحث الثالث: في حرمة الفسخ ... ١٧٣ البحث الرابع: في ترتّب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام ... ١٧٧ لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ ... ١٨٤ في إشكال الدور على شرط الفعل ... ١٨٥ محتملات ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد ... ١٨٨ فرع: في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه ... ١٩٠ مسألة: في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد ... ١٩٣ حكم المسألة بحسب القواعد ... ١٩٣ استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلّة على‌ سقوط الخيار ... ١٩٥ حول كون الإسقاط اللفظي مسقطاً مستقلًاّ في قبال الرضا ... ١٩٨ الإشكال في فحوى‌ دليل السلطنة لإثبات مسقطيّة الإسقاط ... ٢٠٠ سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه ... ٢٠٣ مسألة: في سقوط خيار من قال لصاحبه: «اختر» ... ٢٠٧