كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣١ - ثبوت خيار الرؤية

ثبوت خيار الرؤية

١) و هو خيار مستقلّ، غير خيار تخلّف الشرط، و تخلّف الوصف، فلو قيّدنا الموضوع: بأنّه الخيار المسبّب عن رؤية المبيع، على‌ خلاف ما اشترط فيه المتبايعان، أو بخلاف ما وصفه البائع‌ [١]، فلا بدّ إمّا من الالتزام، بأنّ المعتبر هاهنا هو الاشتراط أو التوصيف، اللذان لا يوجب تخلّفهما الخيار، كالتوصيف خارج المعاملة، و كذا الاشتراط بنحو لا يعدّ شرطاً ضمنيّاً، بل يعدّ من متعلّقات البيع.

أو الالتزام: بأنّ المعتبر هاهنا أعمّ ممّا يوجب الخيار.

فعلى فرض الاشتراط أو التوصيف الموجبين للخيار، يكون له خياران:

أحدهما: خيار الرؤية.

ثانيهما: خيار تخلّف الشرط أو الوصف.

فيجتمع هذا الخيار مع غيره تارة، و يفارقه اخرى‌، و إلّا فالقيد بنحو يكون ثبوته ملازماً لثبوت خيار آخر عقلائي، لعلّه يعدّ لغواً.

و أمّا ما يظهر من كثير منهم: من أنّ هذا الشرط للتخلّص عن الغرر.

[١] المكاسب: ٢٤٨/ السطر الأخير، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٤٦/ السطر ٣٣، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٨٦/ السطر ٣٢.