كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٤ - سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه

و على‌ فرض كونه إجازة، لا يدلّ على‌ صحّة الإسقاط بالقول، بل يدلّ على أولويّة الإجازة لفظاً في نفوذ البيع.

و لا لما أفاده أخيراً: من صدق «الإسقاط النافذ» بمقتضى‌ ما تقدّم من التسلّط على‌ إسقاط الحقوق‌ [١]؛ لما عرفت من أنّ دليل السلطنة، لا يثبت سببيّة الأسباب و نفوذها حتّى على‌ فرض إطلاقه‌ [٢]، كما أنّ قاعدة أنّ لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه، غير ناظرة إلى أسباب السقوط.

بل لأنّ ما دلّ على‌ إسقاطه عرفاً و لو بالدلالات المعتبرة المجازيّة، مسقط عقلائي، و هو كافٍ فيه بعد عدم ردع الشارع الأعظم.

ثمّ إنّ تعيين ما هو دالّ عليه بالدلالات المعتبرة، موكول إلى العرف.

و أمّا ما فرّعه على‌ ذلك في ذيل كلامه؛ من أنّه لو قال أحدهما: «أسقطت الخيار من الطرفين» فرضي الآخر، سقط خيار الراضي أيضاً؛ لكون الرضا بإسقاط الآخر خياره إسقاطاً أيضاً [٣] فصحّته موكولة إلى‌ كون نحو قوله: «رضيت» مترتّباً على الإسقاط إسقاطاً بالدلالة العرفيّة، لا إجازة لإسقاطه، و هو غير خالٍ عن الإشكال.

و ليس مراده ما احتمله بعض الأجلّة من الوجوه المذكورة في تعليقته‌ [٤]، بل الظاهر- بقرينة تفريعه على الدلالة اللفظيّة، و قوله: إنّ الرضا إسقاط أنّ مراده إظهار الرضا لفظاً، لا الرضا الباطني، و لا الرضا بالبيع.

[١] نفس المصدر: ٢٢١/ السطر ٣١

[٢] تقدّم في الصفحة ٢٠٠.

[٣] المكاسب: ٢٢١/ السطر ٣١.

[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٢٦/ السطر ٢٣.