كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨١ - المرجع مع فرض إجمال الروايات

فعلى ذلك: تكون الروايات غير صالحة للعمل بها، و تكون الشهرة معتمدة، مثبتة للحكم على‌ طبق ما أفتى‌ به كافّة الفقهاء، إلّا من شذّ ممّن لا يعتنى بخلافه‌ [١].

إلّا أن يقال: باحتمال تخلّل الاجتهاد، الموجب لعدم حجّية الشهرة، و هو و هم في و هم، و خيال في خيال.

المرجع مع فرض إجمال الروايات‌

ثمّ لو أغمضنا عمّا تقدّم، فالمحتملات في الروايات كثيرة:

منها: بطلان البيع من الأوّل، و قد يقال: إنّه أظهر الاحتمالات‌ [٢]، و فيه ما مرّ [٣].

و منها: البطلان بعد الثلاثة.

و منها: الانفساخ من الأوّل؛ بمعنى حدوثه و انفساخه.

و منها: انفساخه بعد الثلاثة.

و منها: عدم لزومه من الأوّل.

و منها: عدم اللزوم بعد الثلاثة.

و لا إشكال في أنّ لازم جميع الاحتمالات، عدم لزومه بعد الثلاثة و لو بنحو عدم الموضوع، فعلى فرض الإجمال فيها يؤخذ باللازم المشترك، و اللازم منه عدم جواز التمسّك بدليل وجوب الوفاء.

فيقع الكلام في سائر القواعد

[١] مختلف الشيعة ٥: ١٠٢، انظر المكاسب: ٢٤٥/ السطر ٢.

[٢] انظر حاشية المكاسب، المحقّق المامقاني ٢: ٨٨/ السطر ٢٣.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٧٤.