كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٩ - تعارض صحيحة ابن يقطين مع صحيحة زرارة

تعارض صحيحة ابن يقطين مع صحيحة زرارة

و يمكن أنّ يقال: إنّ صحيحة ابن يقطين معارضة لصحيحة زرارة [١]؛ إذ بعد ما فرض في السؤال عدم إقباض المبيع، و عدم قبض الثمن، فاختصاص إقباض المبيع وجوداً و عدماً بالذكر في الجواب، يجعلها ظاهرة في عدم الاعتبار بقبض الثمن.

و لو قيل: إنّ عدم ذكر الثمن؛ لأجل الاتّكال على الفرض الموجود في الصدر.

يقال: إنّ المفروض فيه عدم قبض المبيع و الثمن كليهما، فلا وجه لاختصاص المبيع بالذكر، فذكر المبيع بالخصوص، دليل على‌ عدم الاعتبار بقبض الثمن بحسب الظهور العرفي.

و في صحيحة زرارة- مع فرض قبض المبيع، و الإيداع بعده عنده على احتمال، أو عدم قبض شي‌ء من المبيع و الثمن على احتمال آخر اختصاص قبض الثمن وجوداً و عدماً بالذكر في الجواب، يجعلها ظاهرة في كون الاعتبار بقبض الثمن و عدم قبضه، و إلّا لما خصّه بالذكر مع فرض عدم القبض فيهما.

و أولى بذلك لو قيل: بظهور «يدعه» في كونه بعد القبض، خصوصاً مع التصدير بلفظة «ثمّ» التي هي للتأخير.

فيقع التعارض بينهما، فمع تكافئهما في السند، و كونهما مخالفتين للشهرة، و للكتاب، و لفتوى العامّة، على‌ ما في «الانتصار» [٢]

[١] تقدّم في الصفحة ٥٧٥.

[٢] الانتصار: ٢١٠.