كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٠ - الأمر الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة

نعم، لا يصدق «الغبن» بمعنى الخديعة، لكن ما هو المقصود في المقام ليس بهذا المعنى‌.

و على‌ أيّ حال: لا يهمّنا تشخيص المعنى اللغوي؛ لأنّه لم يقع في الروايات موضوعاً لحكم الخيار، و ما وقع منه فيها

مثل‌ غبن المسترسل‌ [١]

أو غبن المؤمن‌ [٢]

أجنبي عن المقام.

نعم، في رواية «الدعائم» المتقدّمة [٣] إشعار بأنّ الموضوع هو الغبن.

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال، في عدم الخيار مع علم المغبون؛ لما تقدّم: من أنّ أسدّ الأدلّة هو البناء العقلائي‌ [٤]، و لا إشكال في عدمه هاهنا.

كما لا إشكال في عدم الإجماع و الشهرة، لو لم نقل: بكونهما على‌ خلافه، كما حكي الإجماع عن «التذكرة» و «المسالك» [٥].

كما أنّ سائر ما يتمسّك به لهذا الخيار- غير دليل نفي الضرر قاصر عن إثباته للعالم، كقوله تعالى‌ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [٦] و لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ‌ [٧] و كالوصف أو الشرط الضمنيّين، و هو واضح.

و كذا روايات تلقّي الركبان، فإنّ مصبّها الجاهل بالقيمة؛ بدليل‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق‌ [٨].

[١] تقدّم في الصفحة ٤١٦.

[٢] تقدّم في الصفحة ٤١٦.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤١٥.

[٤] تقدّم في الصفحة ٤١٧.

[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٣/ السطر ٢، مسالك الأفهام ٣: ٢٠٣، انظر مفتاح الكرامة ٤: ٥٧١/ السطر ١٢.

[٦] النساء (٤): ٢٩.

[٧] النساء (٤): ٢٩.

[٨] تقدّم في الصفحة ٤١٣، ٤١٤.