كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٥ - كيفيّة الجمع بين الأخبار

صحيحة الحلبي، فلا مفهوم له كما لا يخفى.

و على‌ فرض المفهوم، يكون هو سلب العموم، لا عموم السلب؛ أي ليس للبائع في جميع الحيوانات التي تباع خيار، فلا منافاة بينها و بين إثبات الخيار لصاحب الحيوان؛ لأنّ مفاد إحداهما السالبة الجزئيّة، و مفاد الأُخرى الموجبة الجزئيّة بالنسبة إلى‌ مطلق المبايعات.

و بهذا يمكن الجواب‌

عن صحيحة الفضيل، قال‌ قلت له: ما الشرط في الحيوان؟

قال ثلاثة أيّام للمشتري‌ [١].

فإنّه مع عدم المفهوم لها، لا يستفاد منها- على‌ فرضه إلّا سلب الإطلاق، لا إطلاق السلب.

و أمّا صحيحة علي بن رئاب، المفروض فيها شراء الجارية [٢]، فلا ينبغي الإشكال في أنّ المفروض شراؤها بالأثمان، لا بالحيوان أو بالجارية؛ لبُعد المبادلة بين الجارية و الحيوانات جدّاً، خصوصاً في عصر الصادق (عليه السّلام)، الذي كان فيه بيع الجواري بالأثمان الغالية رائجاً.

مع أنّه لو كان التبادل بينها و بين حيوان أو جارية، لذكره السائل حسب المتعارف، فلا إشكال في أنّ المفروض ما ذكر، فلا منافاة بينها و بين النبوي.

و أمّا

صحيحة ابن مسلم‌ المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان‌ [٣]

[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٦، الخصال: ١٢٧/ ١٢٨، تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٥، الإستبصار ٣: ٧٢/ ٢٤٠، وسائل الشيعة ١٨: ١١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٥.

[٢] تقدّم تخريجه في الصفحة ٢٦١، الهامش ٤.

[٣] تقدّم تخريجه في الصفحة ٢٦١، الهامش ٣.