كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٦ - كيفيّة الجمع بين الأخبار

فتقيّد

بقوله (عليه السّلام) صاحب الحيوان بالخيار [١]

الظاهر منه اختصاصه به، و لا سيّما مع تغيير العنوان.

و توهّم: أنّ التقييد يوجب الحمل على الفرد النادر [٢]، في غير مورده جدّاً؛ فإنّ المبادلة بين الحيوانات، غير نادرة حتّى في عصرنا، فضلًا عن عصره الذي كانت فيه رائجة، و لا سيّما في الحجاز، و إن كان الشراء بالأثمان أيضاً رائجاً في العواصم، فالتقييد غير مستهجن بلا إشكال.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّه لا تعارض بين الروايات، و الجمع بينها عقلائي لا مجال للشكّ فيه، و أنّ الخيار ثابت لصاحب الحيوان مطلقاً، كما هو المناسب للحكم، و الموضوع، و للحكمة في جعله.

و أمّا الشهرة [٣] أو دعوى الإجماع‌ [٤]، فلا يصحّ الاستناد إليهما، بعد كون المسألة اجتهاديّة متراكمة فيها الأدلّة، و اللَّه العالم.

[١] تقدّم في الصفحة ٢٦١.

[٢] انظر منية الطالب ٢: ٣٣/ ٢.

[٣] جواهر الكلام ٢٣: ٢٤، المكاسب: ٢٢٤/ السطر ٢٠.

[٤] غنية النزوع: ٢١٩، الدروس الشرعيّة ٣: ٢٥٧ و ٢٧٢، انظر المكاسب: ٢٢٤/ السطر ٢١.