موسوعة الإمام الخميني 46 (شرح چهل حديث( اربعين حديث)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٢ - فصل در اشاره به مقامات أئمّه- عليهم السلام- است

ساير افعال؛ بندگان خاص خداوند و ملائكه مجرده قادرند به افعال عظيمه احيا و اماته و رزق و ايجاد و اعدام. و همان‌طور كه جناب ملك الموت موكّل به اماته است و اماته او از قبيل استجابت دعا نيست، و جناب اسرافيل موكّل به احياست و از قبيل استجابت دعوت نيست، و از قبيل تفويض باطل هم نيست، همين‌طور اگر ولىّ كامل و نفس زكيه قويّه‌اى، از قبيل نفوس انبيا و اوليا، قادر بر اعدام و ايجاد و اماته و احيا به اقدار حق تعالى باشد، تفويض محال نيست و نبايد آن را باطل شمرد.

و تفويض امر عباد به روحانيت كامله‌اى كه مشيتش فانى در مشيت حق و اراده‌اش ظلّ اراده حق است، و اراده نكند مگر آنچه را حق اراده كند و حركتى نكند مگر آنچه كه مطابق نظام اصلح است، چه در خلق و ايجاد و چه در تشريع و تربيت، مانع ندارد بلكه حق است. و اين حقيقتاً تفويض نيست. چنانچه اشاره به اين معنا نموده است در حديث ابن سِنان كه در فصل بعد مذكور مى‌شود.

و بالجمله، به آن معناى اوّل، تفويض در هيچ امر جايز نيست و مخالف براهين متقنه است. و به معناى دوم، در تمام امور جايز است؛ بلكه نظام عالم درست نشود مگر با ترتيب اسباب و مسبّباب:

«أبى الله أن يجري الامور إلابأسبابها» [١]

. و بدان‌كه تمام اين معانى، كه به طريق اجمال ذكر شده، برهانى است و مطابق ميزان صحيح برهانى و ذوق و مشرب عرفانى و شواهد سمعيه است. وَاللَّه الْهادى.

فصل در اشاره به مقامات أئمّه- عليهم السلام- است‌

بدان‌كه از براى اهل بيت عصمت و طهارت- عليهم الصلاة و السَّلام- مقامات شامخه روحانيه‌اى است در سير معنوى الى اللَّه كه ادراك آن علماً نيز از طاقت بشر خارج و فوق عقول ارباب عقول و شهود اصحاب عرفان است؛ چنانچه از احاديث‌

[١] بصائر الدرجات، ص ٢٦، حديث ١ و ٢؛ الكافي، ج ١، ص ١٨٣، «كتاب الحجّة»، «باب معرفة الإمام و الرَّدّإليه»، حديث ٧. (در هر دو مصدر چنين آمده: «أبى اللَّه أن يجري الأشياء إلّابالأسباب ...»)؛ شرح المنظومة، ج ٥، ص ٤٠٢.