و اما اماميه- رضوان اللَّه عليهم- به نور هدايت اهل بيت عظام و بركت خاندان وحى عصمت- سلام اللَّه عليهم- مسلك حق را اختيار نمودند كه موافق با آيات شريفه و براهين متقنه و موافق مسلك عرفاى شامخين و ذوق اصحاب قلوب است. و آنها هيچ احتياج به تأويل اين اخبار و آيات كثيره‌اى كه تأويل آنها به معنايى كه محدّث مذكور، رحمه اللَّه، اشاره فرمودند ممكن نيست [ندارند]؛ بلكه اماميه و ائمه آنها در هيچ فعلى از افعال عباد اراده حق را معزول نمى‌دانند و امر هيچ چيز را مفوّض به بندگان نمى‌دانند.

و اما اين‌كه در آخر كلام فرمودند: اكثر حكما قائل شده‌اند كه لا مُؤَثِّرَ في الْوُجُودِ إلّا اللَّه و اين موافق با مذهب آنها و اشاعره است، اما اين‌كه لا مُؤثِّرَ في الْوُجُودِ إلّااللَّه مذهب اكثر از حكماست صحيح است، بلكه مذهب جميع حكما و اهل معرفت است- بلكه گويند:

هر كس از حكما به اين قضيه قائل نباشد، نور حكمت در قلب او وارد نشده و باطن او مسّ معرفت ننموده- ولى معناى آن اين نيست كه اراده عبد معدّ است از براى ايجاد حق؛ چنانچه نزد اهلش واضح است. و موافق بودن او نيز با مذهب اشاعره ممنوع است.

و غريب‌تر آن‌كه مذهب اشاعره را عطف فرمودند بر مذهب حكما! با آن‌كه بين آنها بون بعيد است و كمتر حكيم محققى است كه مذهب اشاعره را باطل نشمرده و مخالفت با آن نكرده است.

و اما اين‌كه فرمودند: ممكن است حمل اين اخبار را بر تقيّه نماييم، اين حمل اوّلًا بى‌موجب است، زيرا كه ظواهر اين اخبار موافق با مذهب حق و مطابق با برهان است. و ثانياً، اين اخبار موافق با آيات كثيره در كتاب شريف [است‌] و حمل بر تقيه در آيات و همين‌طور در اخبارِ موافقه با آنها معنى ندارد. و ثالثاً، اين اخبار معارضى ندارد تا آن‌كه در مقام معارضه حمل بر تقيّه، كه يكى از مرجّحات است، كنيم؛ و با آنچه دلالت مى‌كند كه انسان فاعل خير و شرّ است جمع [مى‌شود]. رابعاً، اين اخبار مطابق آنچه خود ايشان فرمودند موافق با مذهب اشاعره است كه على الظاهر مذهب غالب نبوده، و در چنين موضع حمل بر تقيّه موجه نخواهد بود. و خامساً، اين باب و امثال آن در ساير اعتقادياتْ مورد مرجّحات در باب اخبار متعارضه نيست؛ چنانچه واضح است.