تاكنون كى را سراغ داريد كه در شبهات راجع به اموال، وسواسى باشد؟ تاكنون كدام وسواسى عوض يك مرتبه زكات يا خمس چند مرتبه داده باشد؟ و به جاى يك مرتبه حج چند مرتبه رفته باشد؟ و از غذاى شبهه‌ناك پرهيز كرده باشد؟ چه شد كه «اصالة الحلّيّة» در اين مورد محكّم است و «اصالة الطهارة» در باب خود حكم ندارد؟! با آن‌كه در باب حلّيّتْ اجتناب از شبهات راجح است، و احاديث شريفه، مثل حديث «تثليث» [١] دلالت بر آن دارد، ولى در باب طهارت عكس آن را دارد.

يكى از ائمه معصومين- سلام اللَّه عليه و عليهم- وقتى كه براى قضاى حاجت مى‌رفتند، با دست مبارك به ران‌هاى مبارك آب مى‌پاشيدند كه اگر ترشح شد معلوم نشود.

اين بيچاره كه خود را مقتدى به اين امام معصوم مى‌داند و احكام دين خود را از آن سرور اخذ مى‌كند، در وقت تصرف در اموال از هيچ چيز [پرهيز] نمى‌كند! از غذايى كه با اتّكال «اصالة الطهارة» مى‌خورد، پس از خوردن دست و دهان خود را تطهير مى‌كند! در وقت خوردن به اصالة الطهارة تمسك مى‌كند، پس از غذا مى‌گويد همه چيز نجس است!

و اگر از اهل علم به گمان خودش باشد، جواب مى‌دهد مى‌خواهم با طهارت واقعى نماز بخوانم. با آن‌كه مزيت نماز با طهارت واقعى تاكنون معلوم نشده، و از فقها

[١] امام صادق عليه السلام فرمود: «إِنَّمَا الأُمُورُ ثَلاثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ، فَيُتَّبَعُ. وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ، فَيُجْتَنَبُ. وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله و سلم: حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ؛ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبَهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ؛ وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبَهَاتِ؛ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ»؛ «كارها سه قسم‌اند: كارى كه درستى آن روشن است كه بايد انجام شود. و كارى كه گمراهى آن روشن است كه بايد از آن دورى شود. و كارى كه پوشيده و مشتبه است كه بايد علم آن را به خدا و پيامبرش واگذار كرد. پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:" حلال روشن و حرام روشن و در ميان آن دو امورى است مشتبه. هر كه شبهات را رها كند، از حرام‌ها رهايى يابد؛ و هر كه بر شبهات رود، در حرام‌ها افتد و از جايى كه نداند هلاك شود». (الكافي، ج ١، ص ٦٨، «كتاب فضل العلم»، «باب اختلاف الحديث»، حديث ١٠)