موسوعة الإمام الخميني 46 (شرح چهل حديث( اربعين حديث)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣١ - علوم سهگانه شريعت
بشر و مقامات ثلاثه انسانيه. و هيچيك از علماى يكى از اين علوم حق اعتراض به ديگرى ندارند، و لازم نيست اگر انسان داراى علمى نشد از آن تكذيب كند و به صاحب آن علم جسارت نمايد.
پيش عقل سليم همانطور كه تصديق بىتصور از اغلاط و قبايح اخلاقيه بهشمار مىآيد، تكذيب بىتصور نيز همينطور، بلكه حالش بدتر و قبحش افزون است. اگر خداى تبارك و تعالى از ما سؤال كند كه شما كه مثلًا معنى «وحدت وجود» را به حسب مسلك حكما نمىدانستيد و از عالمِ آن علم و صاحب آن فن اخذ نكرديد و تعلم آن علم و مقدمات آن را نكرديد، براى چه كوركورانه آنها را تكفير و توهين كرديد، ما در محضر مقدس حق چه جوابى داريم بدهيم جز آنكه سر خجلت به زير افكنيم. و البته اين عذر پذيرفته نيست كه «من پيش خود چنين گمان كردم». هر علمى مبادى و مقدماتى دارد كه بدون علم به مقدمات، فهم نتيجه ميسور نيست؛ خصوصاً مثل چنين مسأله دقيقه كه پس از عمرها زحمت باز فهم اصل حقيقت و مغزاى آن به حقيقت معلوم نشود. چيزى را كه چندين هزار سال است حكما و فلاسفه در آن بحث كردند و موشكافى نمودند، تو مىخواهى با مطالعه يك كتاب يا شعر مثنوى مثلًا با عقل ناقص خود ادراك آن كنى! البته نخواهى از آن چيزى ادراك كرد «
رحم الله امرءا عرف قدره و لم يتعد طوره» [١].
و همچنين اگر از حكيمى متفلسف يا عارفى متكلف سؤال شود كه تو كه عالم فقيه را قشرى خواندى و ظاهرى گفتى و طعن به آنها زدى، بلكه طعن به يك رشته از علوم شرعيه كه انبيا- عليهم السلام- از جانب ربالارباب براى تكميل نفوس بشريه آورده بودند زدى، و تكذيب و توهين از آنها نمودى، به چه جهت دينيه بود؟ و آيا با چه دليل شرعى و عقلى جسارت به يك دسته از علما و فقها را جايز دانستى؟ چه جوابى در محضر حق تبارك و تعالى دارد جز آنكه سر خجلت و انفعال را پيش افكند. در هر صورت، از اين مرحله بگذريم كه ملالتآور است.
[١] «خداوند ببخشايد بر مردى كه اندازه خويش بداند و از حد خود پا فراتر ننهد». (غرر الحكم و درر الكلم، ص ٣٧٣، فصل ٣٣، حديث ١)