موسوعة الإمام الخميني 46 (شرح چهل حديث( اربعين حديث)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٦ - فصل در نقل كلام معتزله و اشاعره و اشاره به مذهب حق

فصل در نقل كلام معتزله و اشاعره و اشاره به مذهب حق‌

بدان‌كه محدّث مجلسى- رحمه اللَّه- در مرآة العقول‌ [١] در ذيل حديث شريف، عقد مبحثى نموده است راجع به اين‌كه آيا رزق مقسوم از طرف حق تعالى شامل حرام نيز مى‌شود يا آن‌كه مختص به حلال است. و از تفسير فخر رازى‌ [٢] اختلاف اشاعره و معتزله را نقل فرمودند؛ و تمسكات طرفين را به احاديث و اخبار نقل فرمودند؛ و موافقت اماميه را با معتزله دانسته‌اند كه رزق مقسوم شامل حرام نمى‌شود، بلكه مختص به حلال است. و احتجاجات معتزله را به ظواهر بعض آيات و اخبار و ظاهر لغت «رزق»- كه دأب اشاعره و معتزله مى‌باشد- نقل فرمودند. و خود ايشان گويا كلام معتزله را چون موافق با مشهور اماميه مى‌دانسته‌اند راضى به احتجاجات آنها شدند.

ولى بايد دانست كه اين قضيه نيز يكى از شعب جبر و تفويض است كه مسلك اماميه موافق با هيچ‌يك از اشاعره و معتزله نيست؛ بلكه كلام معتزله از اشاعره بى‌ارج‌تر و ساقطتر است. و اگر بعضى از متكلمين اماميه- رضوان اللَّه تعالى عليهم- مايل به‌آن شده باشند [٣]، غفلت از حقيقت حال و مآل نمودند. و چنانچه پيشتر اشاره به آن [شد] مسأله جبر و تفويض خيلى مجمل در لسان غالب علماى فريقين مانده، و تحرير محل نزاع مطابق ميزان صحيح نشده، و لذا ربط اين مسأله را به مسأله جبر و تفويض شايد غالباً ندانند با آن‌كه يكى از شاه فردهاى آن است.

بالجمله، اگر اشاعره قائل‌اند به آن‌كه حرام و حلال مقسوم است، به‌طورى كه مستلزم جبر گردد، يا معتزله كه قايل‌اند كه حرام مقسوم نيست، به‌طورى كه مستلزم‌

[١] مرآة العقول، ج ٧، ص ٣٥٧- ٣٥٨.

[٢] التفسير الكبير، ج ٢، ص ٣٠.

[٣] ر. ك: الذخيرة في علم الكلام، ص ٢٦٩؛ كشف المراد، ص ٣٤١؛ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، ص ٢٨٧.