خالداً وعالمياً وشاملًا لكلّ زمان ومكان، من تقديم الأجوبة والحلول لهذه المسائل وحتى المسائل الجديدة الأخرى التي ستقع في المستقبل فيما يتصل بالعلاقات والمعاملات الاقتصاديّة.

وكما أشرنا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب أنّ بحوث هذا الكتاب تقوم على أساس الفقه المقارن، وناظرة إلى فتاوى وآراء الفقهاء في المذاهب المختلفة ولا تبحث هذه المواضيع من وجهة نظر فقهاء الشيعة فقط، رغم أنّ كتّاب هذه الموسوعة والقائمون عليها هم من علماء وفقهاء الشيعة.

*** والتذكير بهذه النقطة ضروري أيضاً، وهي أنّ مواضيع المجلد الحاضر (الجزء الثاني لدائرة المعارف للفقه المقارن) هي في الواقع كليات ومقدمات للورود إلى جزئيات المسائل الاقتصاديّة، وسنتحرك إن شاء اللَّه في الجزء الثالث نحو المعاملات الممنوعة والمحرمة والروابط الاقتصاديّة غير السليمة في نظر الفقه الإسلامي، كما يصطلح عليها ب «المكاسب المحرمة»، وطبعاً بصورة أوسع بكثير ممّا ورد في الكتب الفقهية القديمة، لأنّ المسائل المستحدثة في هذا الباب كثيرة جدّاً، نأمل أن تكون المباني والأصول الكليّة المتعلقة بالمسائل الفقهية، والتي وردت في الجزء الأوّل من هذا الكتاب، والأصول الكليّة الناظرة في خصوص المسائل الاقتصاديّة المذكورة في هذا المجلد، مفتاحاً تفتح الطريق بشكل كامل للورود إلى دائرة المسائل المذكورة وتسليط الضوء عليها لفتح آفاق جديدة للقراء الأعزاء لدراسة المسائل المستقبلية.

وعلى أمل التوفيق أكثر لجميع القراء الأعزاء ومع تقديم الشكر لجميع الكتّاب والمعاونين الفضلاء والعلماء الذين ساهموا في إخراج هذا الكتاب بالشكل المطلوب وتحملوا في هذا السبيل متاعب كثيرة.

اللَّهُمَّ وَفِّقْنا لِما تُحِبُّ وَتَرْضى‌ وَسَهِّلْ لَنا ما نَخافُ تَعْسِيرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ وَانْتَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ.

قم- الحوزة العلميّة

ناصر مكارم الشيرازي‌

شهر جمادي الثاني ١٤٣١ ق‌