موسوعة الفقه الاسلامي المقارن - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨١ - النموذج الثاني معاملة الاختيار

فلا شك أنّ البيع الزماني يعدّ من مصاديق البيع.

وقد تصور البعض أنّ البيع الزماني والمالكيّة الزمانية هي البيع المؤقت الذي ذكره بعض الفقهاء وأشكلوا على صحته وحتى على صدق البيع عليه، لأنّ ما هو الوارد في مفهوم البيع هو انتقال دائمي للملك ولا يوجد مثل هذا الانتقال الدائمي في البيع المؤقت، ولكن كما تقدّمت الإشارة إليه أنّ البيع الزماني يختلف عن البيع المؤقت، وفي البيع الزماني يتمّ تقسيم الملك مورد المعاملة بصورة دائمية، وطبعاً انتقال ملكيّة كلّ عين والتي تمّ تقسيمها إلى أجزاء زمانية.

وبعبارة أخرى: في البيع الزماني يتمّ رعاية دوام التمليك، أمّا في البيع المؤقت لا يوجد تمليك دائمي، ولذلك تردد البعض في أصل كون البيع المؤقت بيعاً.

وعلى هذا الأساس فإذا قبلنا ملكية العين بصورة زمانية، فلا ينبغي التردد في تمليك تلك العين في قالب البيع، كما نقول بجواز بيع سهم من العين.

٢. الصلح‌

الصلح عقد مستقل له أحكام خاصّة، وفي نظر الشرع فإنّ نقل وانتقال الملكيّة في الصلح مقبول، ولكنّه فاقد لبعض شروط البيع، ولذلك لا تترتب عليه بعض أحكام البيع، وعلى هذا الأساس نظراً لسعة موضوع عقد الصلح، يمكن إدخال عقد التمليك الزماني في قالب عقود الصلح.

٣. العقود الأخرى‌

بعد أن قبلنا بأصل الملكيّة الزمانية، يمكن القول بأنّ عقد التمليك الزماني، وفي قالب العقود العقلائية الأخرى على أساس العموم‌

«أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»

، عقد صحيح ولازم في نظر الشرع.

النتيجة:

إنّ عقد التمليك الزماني (gnirahs emiT) يمكن تصوره بعدّة أنحاء.

١. تارة يكون البيع الزماني من مصاديق البيع المشاع بعد تقسيم السهام المشتركة على أساس الأجزاء الزمانية: (المهايات) وبشرط الالتزام بالتقسيم الزماني ضمن عقد لازم، فإنّ هذا العقد يكون لازماً وغير قابل للفسخ.

٢. وتارة يقع البيع الزماني بواسطة مالك كلّ عين، وفي هذه الصورة مع فرض قبول الملكيّة المقيدة بالزمان من الناحية الشرعيّة، فإنّ البيع الزماني يكون من مصاديق البيع المتعارف، والذي يكون فيه التمليك بشكل دائمي، وأمّا الملك فإنّه يقبل التجديد بصورة مقيدة بالزمان، وعلى طول الزمان وفي الموعد المقرر، وأيضاً يمكن إيقاع البيع الزماني في البيع المذكور في قالب الصلح أو العقود العقلائية الأخرى.

النموذج الثاني: معاملة الاختيار

" noitpO"

والمسألة الأخرى من المسائل الجديدة في الأمور الاقتصاديّة، العقود المتداولة في هذا العصر وفي الأسواق العالميّة وخاصة في بورصة النفط ويتمّ عرضها على شكل أوراق مالية تحت عنوان: «أوراق مشتقّة»، وأحد أنواع هذه العقود، عقد اختيار المعاملة