كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٤ - و زيد شروط

خبر زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أوّل حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر، و هي لا تعرف أيام أقرائها. قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام [١].

و في السرائر: إنّ في كلّ منهما ستة أقوال تحيّضهما أبدا بستة و بسبعة، و بثلاثة في الشهر الأوّل و عشرة في الثاني، و عكسه و جعل كل عشرة حيضا و عشرة طهرا مع استمرار الدم إلى أن تستقر لها عادة [٢].

قلت: و هو قول ابن زهرة [٣] كما سمعت كلامه. و في المنتهى زيادة قول بتخيرهما بين ستة و سبعة، و آخر بتحيّضهما في كلّ شهر بعشرة [٤].

و يظهر لك ممّا حكيناه زيادة ستة، فتكون الأقوال في كلّ منهما أربعة عشر.

و استضعف الشهيد العمل بالاحتياط جدا حتى قال في البيان: إنّه ليس مذهبا لنا [٥].

و لها التخيير في التخصيص أي تخصيص كلّ عدد شاءت بالتحيّض به من غير اعتبار لمزاجها مثلا، فإن غلبت حرارته اختارت السبعة، و إن نقصت فالثلاثة و العشرة، لعموم الدليل، و كذا تتخيّر بين الستة و السبعة كما في المعتبر [٦]، لظاهر لفظ [٧] «أو» في الخبر، خلافا للمنتهى [٨] و نهاية الإحكام [٩]، بناء على لزوم تخيّرها في السابع بين الصلاة و تركها، و منع ظهور «أو» في التخيير، لاشتراكها بينه و بين التقسيم.

و أجاب المحقق بوقوع التخيير بين الواجب و تركه للمسافر المخيّر بين القصر و الإتمام [١٠].

قلت: و أيضا فهذا التخيّر تابع للتخيّر في التحيّض، و إذا نظر إلى الواجب

[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٢.

[٢] السرائر: ج ١ ص ١٤٧.

[٣] البيان: ص ١٧.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ١٤.

[٥] البيان: ١٧.

[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢١١.

[٧] في س، ص و م: «لفظة».

[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ٢٩.

[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٨.

[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٢١١.