كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٩ - و يستحبّ

أمّا تقديمه إلى الامام على المرأة و الخنثى فلقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن بكير: يضع النساء ممّا يلي القبلة و الصبيان دونهن و الرجال ممّا دون ذلك [١].

و في الخلاف عن عمّار بن ياسر: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي و ابنها زيد بن عمرو معهما الحسنان (عليهما السلام) و ابن عباس و عبد اللّه بن عمر و أبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام ممّا يلي الامام و المرأة وراءه، و قالوا: هذا هو السنّة [٢].

و ظاهر الجواهر الإجماع، و لإطلاق خبر ابن بكير [٣].

أطلق الصدوقان [٤] و سلّار [٥] تقديم الصبي إلى الإمام، و استحسنه المحقّق و قال: إنّ الرواية و إن ضعفت لكنها سليمة عن المعارض [٦].

قلت: تقدم خبران بتقديم الصغير إلى القبلة على الكبير، ثمّ إنّه و الصدوقين لم يتعرضا للخنثى، و سلار أولى الخنثى الرجل، ثمّ الصبي، ثمّ المرأة [٧]، و له وجه.

و أمّا تقديمه على العبد فلشرف الحرية، و أخّره ابن حمزة [٨] و المصنف في المنتهى [٩]، لأنّ العبد البالغ أحوج إلى الشفاعة فأولى بالقرب من الامام، و لإطلاق خبري تقديم الصغير إلى القبلة، و لأنّه يقدّم في الإمامة.

و أطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة في النهاية [١٠] و المهذب [١١] و الشرائع [١٢] و الغنية [١٣]، و فيه الإجماع عليه، لإطلاق الخبرين و استغنائه عن الشفاعة و إن وجبت الصلاة عليه.

[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٩ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٢ ذيل المسألة ٥٤١.

[٣] جواهر الفقه: ص ٢٦ المسألة ٨٥.

[٤] نقله عن علي بن بابويه العلامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٩، المقنع: ص ٢١ س ٨.

[٥] المراسم: ص ٨٠.

[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٤.

[٧] المراسم: ص ٨٠.

[٨] الوسيلة: ص ١١٩.

[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٧ س ١٣.

[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٤.

[١١] المهذب: ج ١ ص ١٢٩.

[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٦.

[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٩.