كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠٠ - و إذا اجتمع محدث بالأصغر و جنب و ميّت

الحسين بن النضر الأرمني عنه (عليه السلام) [١].

و لأنّ الجنابة أكبر من موجبات الوضوء، و غاية غسلها فعل الطاعات كاملة، و غاية غسل الميت التنظيف، مع أنّهما واجدان للماء دون الميت، فيحتمل أن يكون تغسيلهما الميت كالبذل و الإراقة.

قال القاضي- و أجاد-: إن أمكن توضّأ المحدث و جمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب [٢]، و قال ابن سعيد: و لو استعمله المحدث و الجنب و جمع ثمّ غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده [٣]، و قال ابن إدريس: إن تعيّن عليهما تغسيل الميّت و لم يتعيّن عليهما الصلاة لضيق وقتها غسّلاه، و إلّا تطهّرا به و جمعا المنفصل لتغسيل الميت إن لم يتنجس [٤].

و ليس في شيء من ذلك اطراح للخبرين، بل تنزلهما على ما لا يبعد عنهما، و لا يأباه الشرع و الاعتبار.

و في التذكرة: لو أمكن أن يستعمله أحدهم و يجمع و يستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث، لأنّ رافع الجنابة إمّا غير مطهر أو مكروه [٥]. و نحوه في المعتبر [٦].

و في نهاية الإحكام: لو أمكن الجمع وجب بأن يتوضّأ المحدث و يجمع ماء الوضوء في إناء، ثمّ يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة، ثمّ يجمع ماؤه في الإناء ثمّ يغسل به الميت، لأنّ الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال [٧].

و في مرسل محمد بن علي عن الصادق (عليه السلام): في الميت و الجنب: يتيمّم الجنب و يغسل الميت بالماء [٨].

و قد يؤيّد بأنّ الميت يدفن فلا يغسل أبدا، و بأن غسله للتنظيف، و لا يحصل

[١] المصدر السابق ح ٤.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٤٩.

[٣] الجامع للشرائع: ص ٤٧.

[٤] السرائر: ج ١ ص ١٤٢.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧ س ١٠.

[٦] المعتبر: ج ١ ص ٤٠٦.

[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٣.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٨ ب ١٨ من أبواب التيمم ح ٥.