كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٦ - يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت

و بالأولى بالميّت كما في النهاية [١] و الغنية [٢] و جمل العلم و العمل [٣]، و في شرحه للقاضي [٤] و الغنية [٥] الإجماع على أولويته، و هو يعمّ الذكور و الإناث كما ينصّ عليه قولهم: إنّ الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب، فإن كان الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون إذنها، فإن لم تأذن و أرادت التقدم أمّت النساء.

و في الاقتصاد [٦] و المصباح [٧] و مختصره و الجامع [٨]: إنّ الأولى هو الأولى بميراثه من الرجال، و في المقنعة: الأولى بالميت من الرجال [٩].

و يدلّ على تقدم الأولى به مع الإجماع المحكي قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت، و إلّا فهو غاصب [١٠]. و قول الصادق (عليه السلام) في مرسلي البزنطي و ابن أبي عمير: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ [١١]. و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» [١٢].

و قد يدلّ على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام):

المرأة تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر و يكبّرن [١٣].

و دليل أنّ الأولى به هو الأولى بميراثه مع الإجماع إن ثبت، أنّ ذلك قرينة شرعية على الأولويّة.

و عن أبي علي: إنّ الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين، ثمّ خلفاؤه، ثمّ

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٣.

[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٦.

[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٢.

[٤] شرح جمل العلم و العمل: ص ١٦٠.

[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٨.

[٦] الاقتصاد: ص ٢٧٥.

[٧] المصباح المتهجد: ص ٤٧٢.

[٨] الجامع للشرائع: ص ١٢٠.

[٩] المقنعة: ص ٢٣٢.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠١ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤.

[١١] المصدر السابق ح ١ و ٢.

[١٢] الأنفال: ٧٥.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٣ ب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.