كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١١ - و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه

لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه و دفن [١].

و حمل في التذكرة على الصدر، لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره [٢]. و ما في المعتبر عن علي بن المغيرة قال: بلغني أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال: يصلّى على كلّ عضو رجلا كان أو يدا، أو الرأس، جزءا فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلّ عليه [٣].

و هما مع القطع معارضان بقول الصادق (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد: لا يصلّى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه، و إن كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل [٤].

و قول الكليني: روي أنّه لا يصلّى على الرأس إذا أفرد من الجسد [٥]. و لا بأس بالاستحباب كما في المنتهى [٦].

و في الحنوط كما في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و المراسم [٩] إشكال من اختصاصه بالمساجد، و من إطلاق الأصحاب أنّه كالميت في أحكامه، كذا في التذكرة [١٠] و نهاية الإحكام [١١]. و فيه بعد التسليم أنّه مع وجود محل الحنوط لا إشكال في وجوبه، و هو مراد الشيخ و سلار، و مع الفقد لا إشكال في العدم.

و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه

كما في النهاية [١٢] و المبسوط [١٣] و المهذب [١٤] و الوسيلة [١٥] [و المعتبر [١٦]، و في الجامع]

[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٩.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٦ س ١٣.

[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣١٨.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧.

[٥] الكافي: ج ٣ ص ٢١٢ ذيل الحديث ٢.

[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٩ س ٤- ٥.

[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٣.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.

[٩] المراسم: ص ٤٦.

[١٠] تذكرة الفقهاء: ص ٤١ س ٢.

[١١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٤.

[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٥.

[١٣] المبسوط: ج ١ ص ١٧٤.

[١٤] المهذب: ج ١ ص ٥٧.

[١٥] الوسيلة: ص ٦٣.

[١٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.