كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠١ - و يكره

مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة، فقد يكون الاستحباب للسعة.

و في المنتهى: لئلّا تسقط عنه إذا وضع على شقّة الأيمن في قبره [١]، و هو يعطي كونه في مقابلة تركها كما هي، لكن [٢] لا تكون لفّافة بدون أحد الأمرين.

و في التعبير باللفّافة تعميم للحكم لجميع اللفائف كما في المهذب [٣]، و منها الحبرة و النمط و نصّ على الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرائع، و في التذكرة [٤] و التحرير [٥] و نهاية الإحكام [٦].

و في التذكرة: إنّ للعامّة في طيّ اللفافة قولين، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني شيء شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن [٧].

و في الخلاف: استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميّت، ثمّ العكس، قال و به قال أصحاب الشافعي، و قال المزني بالعكس من ذلك، قال:

دليلنا إجماع الفرقة و عملهم [٨]. و فهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في الخلاف، و علّلوه باستحباب التيامن.

و يكره

بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق كما في المبسوط [٩] و الوسيلة [١٠] و السرائر [١١] و الجامع [١٢] و الشرائع [١٣] و النافع [١٤].

و في المعتبر: ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و رأيت الأصحاب يجتنبونه، و لا بأس بمتابعتهم، لازالة الاحتمال و وقوفا على الأولى، و هو موضع الوفاق [١٥].

قال الشهيد: أمّا بلّها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهيّة، للأصل، و لا شعار

[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٠ س ٣.

[٢] في ص و ك: «لكن قد».

[٣] المهذب: ج ١ ص ٦٢.

[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٣٠.

[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٤.

[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٦.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ١.

[٨] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٥ المسألة ٥٠٠.

[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.

[١٠] الوسيلة: ص ٦٧.

[١١] السرائر: ج ١ ص ١٦٤.

[١٢] الجامع للشرائع: ص ٥٤.

[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠.

[١٤] مختصر النافع: ص ١٣.

[١٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٩.