كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٣ - و الخامس أن لا يراجعها زوجها

شدة إنكار الشهيد [١] له مطلقا.

ثمّ إذا احتاطت

فعليها الاحتياط

في ثمانية أمور، بل اثني عشر أمرا، و لكن غسل الجنابة إن وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا، و الطلاق و الرجعة من فعل الزوج.

الأوّل: منع الزوج أو السيد من الوطء

فإن فعل فلا كفارة كما في نهاية الإحكام، للأصل [٢]، لكن إن وطأها كلّ يوم أو ليلة فعليه ثلاث كفارات.

[الثاني]

و على التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء، و إلّا فكفارتان كما في نهاية الإحكام [٣]، و عليها الغسل للجنابة، و هو ثاني الأمور.

و الثالث: أنّها لا تطلق

كما في المبسوط [٤]، و في التذكرة: لو قيل: إنّ الطلاق يحصل بإيقاعه في أوّل يوم و أوّل الحادي عشر أمكن [٥]. و قطع بذلك في المنتهى [٦] و نهاية الإحكام [٧]، إلّا أنّه زاد في المنتهى [٨] بناء على التشطير إيقاعه في الثاني و الثاني عشر. و في النهاية إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر و في الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأوّل [٩].

و الرابع: أنّه إنّما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر،

و لا تكلف الصبر إلى سن اليأس أو استقامة الحيض، للحرج، و النص على اعتبار السابق من الأشهر و الأقراء، و احتمل في نهاية الإحكام إلحاقها بالمسترابة [١٠].

و الخامس: أن لا يراجعها زوجها

إلّا قبل تسعة و ثلاثين [١١] يوما، و إن وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الاولى، و بالنسبة إلى

[١] ذكري الشيعة: ص ٣٢ س ٢٦- ٣٠.

[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٤٧.

[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٤٧.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٥١.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣ س ٥.

[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٨ السطر الأخير.

[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٥٤.

[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٨ س ٣٤.

[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٥٤.

[١٠] المصدر السابق.

[١١] في ص و ك: «ستة و عشرين».