كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٩ - و يجب عليها

و قوله (عليه السلام): فإذا جازت أيامها و رأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت [١] إلى غير ذلك، و إن احتمل عموم أيامها لأيام الاستظهار.

و الاستحباب فتوى المنتهى [٢] و البيان [٣] و الذكرى [٤] مطلقا، و المعتبر: إلّا أن يغلب عندها الحيض [٥].

و قال ابن حمزة: فإذا طهرت و كان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهر، و إن خرجت ملوّثة صبرت إلى النقاء، و إن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت [٦].

فإمّا أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة، أو يريد أنّ في فرجها قرحا أو جرحا يحتمل تلطّخها به، و لا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها، فإنّها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى، و إذا اغتسلت بعد الاستظهار تعبّدت.

فإن انقطع الدم انقطاعا كاملا على العاشر فما دونه أعادت الصوم الواجب الذي فعلته فيه أو قبله، لظهور وقوعه مع الحيض.

و إن تجاوز أجزأها فعلها لظهور وقوعه في الطهر.

و هل عليها قضاء ما تركته من الصلاة أيام الاستظهار؟ الوجه الوجوب، كما في المنتهى [٧] لعموم من فاتته صلاة فليقضها [٨] و خصوص مرسل يونس عن الصادق (عليه السلام) [٩].

و استشكل في نهاية الإحكام من عدم وجوب الأداء، بل حرمته على وجوب الاستظهار. [١٠].

[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١.

[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٤ س ١٣.

[٣] البيان: ص ١٧.

[٤] ذكري الشيعة: ص ٢٩ س ٢٧.

[٥] المعتبر: ج ١ ص ٢١٦.

[٦] الوسيلة: ص ٥٨.

[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٤ س ١٩.

[٨] عوالي اللآلي: ج ٣ ص ١٠٧ ح ١٥٠.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦١ ب ١٦ من أبواب الحيض ح ٣.

[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٣.