كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٤ - و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته

الرواية متفق عليه [١]. و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قال: الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ؟ قال: نعم و يغسّلها [٢]. و حمل ما ورد بخلافهما على التقية [٣].

و إذا كان الأولياء رجالا و نساء كان الرجال أولى من النساء كما في المعتبر [٤]، و في المبسوط [٥] و السرائر في الصلاة [٦]. و في الشرائع [٧] فيها و في الغسل، لكونهم أعقل و أقوى على الأمور و أبصر بها.

و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته

للإجماع و الاستصحاب و الأخبار [٨]. و أمّا جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم منه له عاريا.

و كذا المرأة إنّما يغسّلها عارية زوجها أو امرأة و المطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر [٩] و التذكرة [١٠] و التحرير [١١] و الذكرى [١٢] و تردّد في المنتهى [١٣]. و في الذكرى: أنّه لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله و إن بعد الفرض [١٤].

قلت: قال الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة فيمن يموت و ليس معه إلّا النساء:

تغسّله امرأته، لأنّها منه في عدة، و إذا ماتت لم يغسّلها، لأنّه ليس منها في عدة [١٥]. و في صحيح الحلبي: و المرأة تغسّل زوجها، لأنّه إذا مات كانت في عدة

[١] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٢ ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٥ ذيل الحديث ٤٨٦.

[٤] المعتبر: ج ١ ص ٣٣١.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.

[٦] السرائر: ج ١ ح ١ ص ٣٥٩.

[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٧ و ١٠٥.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٣ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت.

[٩] المعتبر: ج ١ ص ٣٢١.

[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٣.

[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ١٧.

[١٢] ذكري الشيعة: ص ٣٩ س ٣٨.

[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٧ س ١٦.

[١٤] ذكري الشيعة: ص ٤٠ س ١.

[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٦ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١٣.