كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٦ - يجب على كلّ مسلم

كونه من جملة «لا تغسل». قال في التذكرة: و يمنع التعليل، لأنّ القطعة ميتة، و كلّ ميت يغسّل، و الجملة يغسل لو ماتت [١].

و هل العظم المجرد كذلك؟ وجهان من الدوران، و قول الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم، قال: يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن [٢]. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم، قال: يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن [٣]. و إن لم يتضمّنا إلّا جميع العظام فإنّ كلّ عظم منها بعض من جملة يغسّل، و لا فرق بين الاتصال و الانفصال، للاستصحاب، مع أنّ الظاهر تفرقها، و هو خيرة الشهيد [٤]. و من ضعف الدوران و عدم تنجّس العظم بالموت إلّا بنجاسة عرضية بمجاورة اللحم و نحوه، و احتمال «يغسّل» في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضية.

ثمّ أكثر العبارات و إن لم تنص على لفظ التغسيل للقطعة ذات العظم بل بين الغسل و الاحتمال له، لكن الظاهر أنّهم أرادوا به التغسيل كما هو نص الكتاب و التلخيص [٥] و الإرشاد [٦] و السرائر [٧] و الجامع [٨]، فإنّها نجسة العين، فلا يفيدها مجرد الغسل طهارة.

و كما يغسّل يكفّن كما في المقنعة [٩] و المبسوط [١٠] و النهاية [١١] و السرائر [١٢]

[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤١ س ٤، و فيه: «و نمنع التعليل».

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦.

[٣] المصدر السابق ح ٥.

[٤] ذكري الشيعة: ص ٤٠ س ٣٦.

[٥] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٩.

[٦] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٢.

[٧] السرائر: ج ١ ص ١٦٧.

[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٩.

[٩] المقنعة: ص ٨٥.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.

[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٣.

[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٦٧.