كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٣ - و يكره

و المبسوط [١] كراهيّته أيضا، مع قوله في المبسوط: متى دفن في مقبرة مسبلة، لا يجوز لغيره أن يدفن فيه إلّا بعد اندراسها، و يعلم أنّه صار رميما، و ذلك على حسب الأهوية و الترب، فإن بادر إنسان فنبش قبرا، فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه، و إن وجد فيه عظاما أو غيرها ردّ التراب فيه و لم يدفن فيه شيئا [٢].

قال المحقّق: و هذا يدلّ على أنّه أراد بالكراهية أوّلا التحريم، لأنّ القبر صار حقّا للأوّل بدفنه فيه، فلم يجز مزاحمته بالثاني [٣].

و وافقه المصنّف في التحريم في التذكرة [٤] و النهاية [٥] و المنتهى [٦] و التحرير [٧]، قال: نعم لو كان في أزج وضع لجماعة جاز على كراهية. و قد نوقش في صيرورته حقّا للأوّل، و أمّا تحريم النبش فهو شيء آخر.

و لا إشكال في جواز الأمرين مع الضرورة، و قد روي: أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يوم احد بجعل اثنين و ثلاثة في قبر [٨]، و تقديم أكثرهم قرآنا.

و في المعتبر [٩] و التذكرة [١٠] و نهاية الإحكام [١١]: تقديم الأفضل، و أنّه ينبغي جعل حاجز بين كلّ اثنين، ليشبها المنفردين. و في المهذّب: جعل الخنثى خلف الرجل و أمام المرأة، و جعل تراب حاجز بينهما [١٢].

و يكره النقل من بلد الموت قبل الدفن، بإجماع العلماء كما في التذكرة [١٣] و نهاية الإحكام [١٤]، للأمر بتعجيل التجهيز إلّا إلى أحد المشاهد فيستحبّ عندنا. قال الفاضلان: إنّ عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة (عليهم السلام) الى الآن، من غير تناكر، فهو إجماع منهم، قالا: و لأنّه يقصد بذلك التمسّك بمن له

[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٧.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨٨.

[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣٠٦.

[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ١٥.

[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٣.

[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٤ س ١٣.

[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٠ س ٢٣.

[٨] سنن البيهقي: ج ٣ ص ٤١٣.

[٩] المعتبر: ج ١ ص ٣٣٨.

[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ٣٤.

[١١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٦.

[١٢] المهذب: ج ١ ص ٦٥.

[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ١.

[١٤] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٣.