كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨ - و الثاني غيبوبة الحشفة

و الأنثى، و لا بين الفاعل و المفعول، و أنّه من ضروريات الدين، و لكن قال بعد ذلك: و اتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية أنّ الوطء في الدبر لا يوجب الغسل [١].

و حكاه الشيخ في الحائريات عن بعض الأصحاب [٢]، و اختاره في الاستبصار [٣]، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في مرفوع البرقي: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل، فلا غسل عليهما، و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها [٤]. و في مرسل أحمد بن محمد، في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة، قال: لا ينقض صومها، و ليس عليها غسل [٥]. و نحوه مرسل علي بن الحكم [٦]، و هي بعد التسليم يحتمل التفخيذ.

و ظاهر المبسوط التردد [٧]، و خيرة المعتبر العدم في دبر الغلام [٨]، للأصل، و عدم النص، خصوصا أو عموما، و منع الإجماع الذي ادعاه السيد [٩].

و في المنتهى التردد في المرأة الموطوءة في دبرها، ثمّ استدل على جنابتهما باشتراك الحدّ و الرجم، مع ما مرّ من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) [١٠].

و لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة قبلها أو دبرها إلّا مع الانزال وفاقا للخلاف [١١] و المبسوط [١٢] و الجامع [١٣] و السرائر [١٤] و المعتبر [١٥]، للأصل، و عدم النص.

[١] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ١٨٠.

[٢] الحائريات (الرسائل العشر): ص ٢٨٦.

[٣] الاستبصار: ج ١ ص ١١٢ ذيل الحديث ٣٧٣.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨١ ب ١٢ من أبواب الجنابة ح ٢.

[٥] المصدر السابق ج ٣.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٢ ب ١٢ من أبواب الجنابة ذيل الحديث ٣.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٨.

[٨] المعتبر: ج ١ ص ١٨١.

[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٢٩.

[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٢ س ١.

[١١] الخلاف: ج ١ ص ١١٧ المسألة ٥٩.

[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٨.

[١٣] الجامع للشرائع: ص ٣٨.

[١٤] السرائر: ج ١ ص ١١٦.

[١٥] المعتبر: ج ١ ص ١٨١.