كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٦ - و لو لم يخلّف شيئا دفن عاريا

و غيرها، الناشز و غيرها، و إن كان التعليل بوجوب الكسوة يخصّصها.

و الظاهر أنّ سائر المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل و السدر و الكافور و نحو ذلك أيضا عليه كما في المبسوط [١] و السرائر [٢] و نهاية الإحكام [٣].

و لو أعسر- بأن لم يملك ما يزيد على قوت يوم و ليلة و المستثنيات من الدين- كفنت من تركتها كما في نهاية الإحكام [٤] لتقدّم الكفن على الإرث.

و أن يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال

لا من ثلثه كما حكي عن بعض العامّة [٥] و إن قلّ ثمّ الديون، ثمّ الوصايا، ثمّ الميراث إجماعا منّا، و من أكثر العلماء. و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: ثمن الكفن من جميع المال [٦].

و سأله زرارة عن رجل مات و عليه دين و خلّف قدر ثمن كفنه، قال: يكفّن بما ترك [٧]. و لأنّ المفلّس لا يكلّف نزع ثيابه، و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا.

و إن انحصرت التركة في مرهون أو جاني احتمل تقديم المرتهن- كما في الذكرى [٨]- و المجنيّ عليه لتقدم حقهما، و احتمل الفرق باستقلال المجني عليه و تعلّق حقّه بالعين، بخلاف المرتهن.

و لو لم يخلّف شيئا دفن عاريا

جوازا و لا يجب على أحد من المسلمين بذل الكفن من ماله، للأصل.

بل يستحب اتفاقا، لأنّه ستر لعورته، و رعاية لحرمته، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر سعيد بن ظريف: من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة [٩].

[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٨.

[٢] السرائر: ج ١ ص ١٧١.

[٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٨.

[٤] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٨.

[٥] المجموع: ج ٥ ص ١٨٩، عمدة القاري: ج ٨ ص ٥٧.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٨ ب ٣١ من أبواب التكفين ح ١.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٤٠٥ ب ٢٧ من كتاب الوصايا ح ٢.

[٨] ذكري الشيعة: ص ٥٠ س ٢٤.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٤ ب ٢٦ من أبواب التكفين ح ١.