كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٧ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب

و برد يلف فيه و عمامة يعتم بها [١].

و قولهم (عليهم السلام) في خبر يونس: ابسط الحبرة بسطا، ثمّ ابسط عليها الإزار، ثمّ ابسط القميص عليه [٢]. إن كانت الحبرة هي اللفافة، و الإزار هو المئزر، لكنّ في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر.

و يدلّ على وجوب الإزار- أي اللفافة- ما مرّ من قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و ابن مسلم: و ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كلّه [٣]. و فيه أنّه يجوز، وجوب ذلك إذا اقتصر عليه.

و خبر أبو علي [٤] و المحقّق [٥] بين ثلاثة أثواب يدرج فيها و بين قميص و ثوبين للأصل، و خبر سهل [٦]، و ضعف الأخبار عن إثبات الوجوب.

و في الضرورة تكفي قطعة واحدة شاملة لبدنه كلّه إن أمكنت، و إلّا فما تيسّر و لو ما يستر العورتين خاصّة.

و لو لم يوجد إلّا نجس، أو جلد من غير مأكول، أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير، فالوجه التكفين، و خصوصا غير الحرير.

و في الذكرى: فيه أوجه: المنع لإطلاق النهي، و الجواز لئلّا يدفن عاريا، مع وجوب ستره و لو بالحجر، و وجوب ستر العورة خاصّة عند الصلاة ثمّ النزع [٧].

و يستحبّ عندنا كما في المعتبر [٨] و التذكرة [٩] و الذكرى [١٠] أن يزاد للرجل و المرأة، و تركها لدلالة ما سيأتي عليها حبرة كعنبة: ضرب من برود اليمن، محبّر أي مزيّن في العين، و ليس حبرة موضعا أو شيئا معلوما إنّما هو وشي

[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ و ٢.

[٤] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٧٩.

[٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٩.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٥.

[٧] ذكري الشيعة: ص ٤٦ س ٢٧- ٢٨.

[٨] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٢.

[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س ٢٦.

[١٠] ذكري الشيعة: ص ٤٧ س ١٩.