كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٦ - و يستحبّ

و في المقنع [١] عند الصدر مطلقا، و في الخلاف: عند رأس الرجل و صدر المرأة و الإجماع عليه [٢]، و حكي عن علي بن بابويه.

و الوجه التخيير- لإدراك الفضل- بين المشهور و ما في الاستبصار كما في المعتبر [٣] و المنتهى [٤]، و الأولى إلحاق الخنثى و الصغيرة بالمرأة.

و يستحبّ جعل الرجل ممّا يلي الإمام ان اتّفقا و أريدت صلاة واحدة عليهما بلا خلاف، إلّا من الحسن البصري [٥] و ابن المسيّب [٦]، للأخبار و الاعتبار.

و لا يجب بلا خلاف كما في المنتهى [٧]، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: لا بأس أن يقدّم الرجل و تؤخر المرأة، و يؤخّر الرجل و تقدّم المرأة [٨].

و ينبغي أن يحاذي بصدرها وسطه كما في النافع [٩] و الشرائع [١٠] ليتأدّى مستحبّ الوقوف بالنسبة إليهما، و في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): في اجتماع رجال و نساء جعل رأس رجل إلى إلية آخر، و هكذا إلى آخرهم، ثمّ جعل رأس المرأة إلى إلية آخر الرجال و اخرى إلى ليه الاولى، و هكذا ثمّ قيام المصلّي وسط الرجال [١١]. و في مضمر الحلبي: فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره، و يكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الامام و رأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام [١٢].

[١] المقنع: ص ٢٠ س ١٠.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٧٣١ المسألة ٥٦٢.

[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٢.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٢.

[٥] الحاوي الكبير: ج ٣ ص ٤٩.

[٦] لم نعثر عليه، و الذي عثرنا عليه خلاف ما نسيه اليه، راجع المجموع: ج ٥ ص ٢٢٨.

[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٧ س ٨.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٠ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦.

[٩] المختصر النافع: ص ٤١.

[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٦.

[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٨ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٠ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧.