كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٦ - و كذا الإجماع و النصوص على استثناء الشهيد

كلّ الموتى: الغريق، و أكيل السبع، و كلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفين [١]، و ضعفه واضح.

و في المراسم [٢] و المهذب [٣]: أنّ المخالف لا يغسل، و في الشرائع جوازه [٤] للأصل. و في المبسوط [٥] و النهاية [٦] و الجامع [٧] كراهته.

و لا خلاف بين القولين بالجواز و الحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه، و لا ينافيه استثناء التقية لجواز أن يكون للدلالة على المراد.

و بالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا، فإن غسّل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام لم يكن به بأس، و عسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن، و كذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة و محبّة، و إن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنّها لا يخرجه عن الإسلام و الناجين حقيقة فهو حرام، و إن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز.

و أمّا استثناء الخوارج و الغلاة فللحكم بكفرهم و الاتفاق على أنّ الكافر لا يغسّل كما في التذكرة [٨] و الذكرى [٩]، و كذا كلّ من حكم بكفره ممّن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها.

و كذا الإجماع و النصوص [١٠] على استثناء الشهيد

و لم يستثنه لعروض المنع من غسله، و هو المقتول في الجهاد مسلما أو بحكمه من الأطفال و المجانين بين يدي الإمام كما في المقنعة [١١] و المراسم [١٢]

[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٨ ب ٤ من أبواب غسل الميت ح ٦.

[٢] المراسم: ص ٤٥.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٥٦.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٧.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٨١.

[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٧.

[٧] الجامع للشرائع: ص ٥٧.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٣٥.

[٩] ذكري الشيعة: ص ٤٢ س ٣.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٨ ب ١٤ من أبواب غسل الميت.

[١١] المقنعة: ص ٨٤.

[١٢] المراسم: ص ٤٥.