كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٤ - و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة

وصفناه، و إن ماتت صبية بين رجال مسلمين، ليس لها فيهم محرم، و كانت ابنة أقل من ثلاث سنين جرّدوها و غسّلوها، و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها و صبّوا عليها الماء صبّا و حنّطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها [١]. و كأنّه لم يتعرّض لابنة ثلاث، لندرة الفرض، و لعلّه عنده كابنة الأكثر.

و نحوها [٢] في المراسم، لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب [٣].

و في التهذيب مرسلا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل. يعني أنّها لا تغسّل مجردة من ثيابها [٤]. قال المحقق: و الرواية مرسلة، و متنها مضطرب، فلا عبرة بها، ثمّ لا يعلم القائل [٥].

و في الفقيه عن جامع محمد بن الحسن: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل، و إن كانت أقل من خمس غسّلت. و أنّه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليه السلام) [٦]. و في الذكرى: و أسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [٧].

قلت: و الظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره.

و قال ابن طاوس: ما في التهذيب من لفظ أقل و هم [٨].

و في التذكرة [٩] و المنتهى: أنّ العلماء أجمعوا على جواز تغسيل النساء الصبي [١٠]، قال في التذكرة: مجرّدا، و إن كان أجنبيا اختيارا أو [١١] اضطرارا قال

[١] المقنعة: ص ٨٧.

[٢] في س و م: «نحوه».

[٣] المراسم: ص ٥٠.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٤١ ح ٩٩٩ و ذيله.

[٥] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٤.

[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٥ ذيل الحديث ٤٢٩.

[٧] ذكري الشيعة: ص ٣٩ س ٢٠.

[٨] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٣٩ س ١٩.

[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٢٧.

[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٦ س ٢٥.

[١١] في ك و م: «و».