كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٠ - تتمة

أمّا المعصوم فلا امتراء في طهارته، و لذا قيل: بسقوط الغسل عمّن مسّه [١]، لكن لي فيه نظر، للعمومات، و خصوص نحو خبر الحسين بن عبيد كتب إلى الصادق (عليه السلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسّل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عند موته؟ فقال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) طاهرا مطهّرا، و لكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) و جرت به السنّة [٢].

بخلاف من يمّم فإنّ مسّه يوجب الغسل، للعمومات، و خصوص ما نطق من الأخبار بالغسل إذا مسّه قبل الغسل [٣]، و لبقائه على النجاسة. و لذا يغسّل- لو أمكن- بعده قبل الدفن.

و بخلاف من وجب قتله فاغتسل، ثمّ سبق موته قتله أو قتل لا لذلك السبب، لعدم إجزاء ما قدّمه.

و بخلاف من غسّله كافر بأمر المسلم أو لا به، بناء على أنّه ليس من الغسل في شيء.

و لو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لجميع البدن، لم يجب الغسل لطهارته و كمال الغسل بالنسبة إليه. و يحتمل- كما في الذكرى- الوجوب [٤]، للعمومات و صدق المسّ قبل الغسل، لأنّ جزءه ليس غسلا، و منع طهارته قبل كماله.

و لا فرق في وجوب غسل المسّ بين كون الميّت مسلما أو كافرا للعمومات و الأولويّة، إلّا أنّ الكافر لا يفيده التغسيل شيئا. و احتمل العدم في التحرير [٥] و المنتهى [٦] و نهاية الإحكام [٧]، لمفهوم ما قيّد من الأخبار غسل المسّ بما قبل الغسل، و هو ضعيف.

[١] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٢١.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٢٨ ب ١ من أبواب غسل المس.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٢٧ ب ١ من أبواب غسل المس.

[٤] ذكري الشيعة: ص ٧٩ س ٢١.

[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢١ س ٩.

[٦] منتهى المطلب: ص ١٢٨ س ١١.

[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٣.