كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢ - ج لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن

وجه، و الإجماع كما في المنتهى [١]، و ليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث و إن أطلق في بعض الأخبار المشي، و قصر بعضها الحرمة على الجلوس.

فروع تسعة:

أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل

عندنا كسائر الفروع و لا يصحّ منه، لأنّ شرط صحته الإسلام لانتفاء التقرب بدونه، و إن تقرب الكافر لوجوب التلقّي من الشارع.

و لا يسقط عنه بإسلامه لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع، و أسقطه أبو حنيفة [٢].

و لا عن المرتدّ و إن اغتسل و هو مرتدّ متقرّبا لانتفاء الشرط. و في المنتهى الإجماع عليه [٣].

و لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل للأصل من غير معارض.

ب: يحرم عليه مسّ المنسوخ حكمه خاصة

أي دون تلاوته لبقاء قرآنيّته دون المنسوخ حكمه و تلاوته، أو تلاوته خاصة لخروجه عنها.

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن

أجنب لا بالإنزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج أجزاء المني بالبول، و للأخبار [٤] و الأصل و الإجماع كما يظهر منهم.

أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذّر البول كما في المقنعة [٥] و المراسم [٦] و المبسوط [٧] و السرائر [٨] و الشرائع [٩] و النافع [١٠] و الجامع [١١]، للأصل و الحرج.

[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٨ س ٥.

[٢] المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٩٠.

[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٢ السطر الأخير.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٧ ب ٣٦ من أبواب الجنابة.

[٥] المقنعة: ص ٥٢.

[٦] المراسم: ص ٤١.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٩.

[٨] السرائر: ج ١ ص ١١٨.

[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨.

[١٠] المختصر النافع: ص ٩.

[١١] الجامع للشرائع: ص ٣٩.