كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٧ - و يجب عليها الغسل عند الانقطاع

الغسل [١]. و في خبر سليمان بن خالد: الوضوء بعد الغسل بدعة [٢]. و توقيع أبي الحسن الثالث (عليه السلام) لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره [٣]. و موقوف محمد بن أحمد بن يحيى: أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة [٤]. و ما أرسله الكليني: أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة فإنّ قبله وضوء [٥].

و الأصل معارض بما ذكرناه، و الأخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء لا ارتفاع الحدث به و ارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء.

و الصحيحان مع الموقوف و خبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة، و خصوصا خبر الحكم فإنّه سأل ذلك عقيب ما سأل عن كيفية غسل الجنابة، على أنّ الأوّلين و التوقيع تضمّنت غسل الجمعة و غيره. مع أنّ السيد في الجمل [٦] خصّ الإغناء بالواجب من الأغسال، و لكن في المعتبر [٧] و التذكرة عنه [٨] و في المختلف عنه [٩] و عن أبي علي: إغناء كلّ غسل عنه، و على المختار يتخيّر بين الوضوء.

سابقا أو لا حقا كما في النهاية [١٠] و الوسيلة [١١] و السرائر [١٢] و الجامع [١٣] و الشرائع [١٤] و المعتبر [١٥]، و موضع من المبسوط [١٦] للأصل، و نفي

[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ١.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٥ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٩.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٢.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٥.

[٥] الكافي: ج ٣ ص ٤٥ ح ١٣.

[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٤.

[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٤٧.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٥ س ٣٠.

[٩] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٠.

[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٤.

[١١] الوسيلة: ص ٥٦.

[١٢] السرائر: ج ١ ص ١١٣.

[١٣] الجامع للشرائع: ص ٣٣.

[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣١.

[١٥] المعتبر: ج ١ ص ١٩٦.

[١٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٠.