كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٢ - و لو تعدّدوا

و السرائر [١] و المهذب [٢] و الإصباح [٣] و الشرائع [٤] و الجامع [٥] و مقرب التحرير [٦] و فتوى الدروس [٧] و البيان [٨]، خلافا للمبسوط [٩] و المعتبر [١٠] و المختلف [١١]، لما مرّ من خبر السكوني، و هو إن صحّ فليحمل على غيره، [و يجوز إن أريد بسلطان اللّه المعصوم إن قدر لقوله: «إن قدّمه الوليّ» جزاء، و يرجع «هو» في قوله: «فهو غاصب» إلى الوليّ، أي أن قدّمه الولي فذاك، و إلّا فالولي غاصب] [١٢] و توقّف في نهاية الإحكام [١٣]، و هو ظاهر المنتهى [١٤]، و البحث فيه قليل الجدوى.

و الهاشميّ الجامع للشرائط أولى من غيره بالإمامة، لكن إنّما يتقدّم إن قدّمه الوليّ إجماعا كما في المعتبر [١٥] و نهاية الإحكام [١٦] و التذكرة [١٧].

و معنى أولويته أنّه ينبغي له تقديمه و في المقنعة: يجب [١٨]، و استدل برجحانه لشرف النسب، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): قدموا قريشا و لا تقدموها [١٩]. قال الشهيد:

و لم يستثبته في رواياتنا، مع أنّه أعمّ من المدّعى [٢٠].

ثمّ اشتراط استجماعه الشرائط ظاهر، و اقتصر الشيخ [٢١] و ابنا إدريس [٢٢] و البراج [٢٣] على ذكر اعتقاده الحقّ، و عن أبي علي: و من لا أحد له فالأقرب نسبا

[١] السرائر: ج ١ ص ٣٥٧.

[٢] المهذب: ص ١٣٠.

[٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٤٠.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٥.

[٥] الجامع للشرائع: ص ١٢٠.

[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٧.

[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١١٢.

[٨] البيان: ص ٢٨ س ١٥.

[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.

[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٧.

[١١] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٣.

[١٢] ما بين المعقوفين زيادة من ص و ك.

[١٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٥.

[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٠ س ٢٤.

[١٥] المصدر السابق.

[١٦] المصدر السابق.

[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ٢٧.

[١٨] المقنعة: ص ٢٣٢.

[١٩] سنن البيهقي: ج ٣ ص ١٢١.

[٢٠] ذكري الشيعة: ص ٥٧ س ٣٥.

[٢١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٣.

[٢٢] السرائر: ج ١ ص ٣٥٧.

[٢٣] المهذب: ج ١ ص ١٣٠.