{ [فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ] } ، بعد وضوح أنّ المراد بعدم الوجدان كما في آيتي التيمم والظهار هو مطلق عدم التمكن ولو لأجل منع العدو لا عدم الوجود الخارجي، فإنّ هذا يدلنا بوضوح على أنّ ترك الذبح لدى العجز لا يكون مانعاً عن صحّة الطواف والسعي، وتقدم أيضاً في الحلق أنّ من تركه نسياناً بل جهلاً أيضاً حتى خرج من منى ولم يتمكن من العود حلق في مكانه، كما التزموا بمثله في الفرض السابق أعني ما لو كان متمكناً من الاستنابة للذبح والرمي من غير خلاف بينهم حسبما تقدم.
وتقدم في الرمي أيضاً أنّه لو تركه نسياناً أو جهلاً حتى خرج إلى مكّة رجع إن أمكن بل لو خرج من مكّة إلى أهله وتذكر أو علم في الطريق سقط عنه ولم يرجع وإن تمكن.
وهذا كله خير شاهد على أنّ ترك هذه المناسك من غير الاختيار لا يكون مانعاً عن صحّة الطواف والسعي.
فتحصل: أنّه لا تصل النوبة في مفروض المسألة إلى إجراء حكم الصد وإن اختاره شيخنا الأستاذ قدس سره تبعاً لصاحب الجواهر قدس سره ولا أنّه يبقى على إحرامه بل يودع ثمن الهدي ومع العجز عنه يصوم[١] ويسقط عنه الرمي وإن كان الأحوط قضاءه في السنة القادمة لرواية عمر بن يزيد الضعيفة السند كما تقدم ويحلق أو يقصر في مكانه ثمّ يأتي مكّة لأداء مناسكها ثمّ يتحلل من كل شيء ويصحّ حجّه، هذا.
ويمكن الاستدلال للمطلوب بوجه آخر وهو أنّه قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار ((أنّ الرمي سنّة والطواف فريضة))[٢]، هذا من ناحية.

[١] لا يبعد عدم انتهاء النوبة إلى الإيداع ولا إلى الصيام بل يلتزمبسقوط شرطية الذبح في منى فيذبح في خارجه على ضوء ما تقدم منه (دام ظله) في ص١٥٧من الالتزام بالسقوط وجواز الذبح في المذبح الفعلي وإن كان خارجاً عن منى فراجعولاحظ. (المقرر).

[٢] وسائل الشيعة: باب ٥٨ من أبوابالطواف، ح٢.