الظهور بالصراحة فتنتج الكراهة بمقتضى الجمع العرفي بينهما.
وهو يتلو سابقه في الضعف لعدم كون المقام من موارد هذا الجمع، لتضمن تلك الروايات جواز التقديم للخائف ونحوه، ومقتضاه عدم الجواز لغيرهم الذي هو كالنص في الحرمة وغير قابل للحمل على الكراهة.
ومن ثمّ لو جمع بين لسان الطائفتين في دليل واحد فقيل إنّ التقديم والتأخير سيان، وإنّ الخائف والشيخ الكبير يجوز له التعجيل وغيره لا يجوز لعدّ من التناقض الصريح، فكيف يمكن المصير في مثله إلى الحمل على الكراهة؟!
فالصحيح أنّه لا محيص من الإذعان باستقرار المعارضة بين الطائفتين، والتصدي للعلاج وإعمال قواعد الترجيح.
والظاهر لزوم ترجيح الطائفة الثانية ورد علم الأولى إلى أهله بالرغم من كثرتها وصحّة أسانيد جلّها بل كلها.
وذلك لما علمناه من عدة روايات أخر من لزوم تقديم الوقوفين على الطواف والسعي كالنصوص البيانية الواردة في بيان كيفية الحجّ وأقسامه، والحجّ الذي حجّه آدم وعلمه جبرئيل، وكالروايات المتضمنة للزوم تأخر الطواف عن الرمي والذبح والحلق، التي منها ما تقدم من أنّ النساء يقدمن الطواف إن لم يكن عليهن ذبح، وكالروايات المتقدمة الواردة لبيان وقت الطواف على اختلاف ألسنتها من كونه يوم النحر أو مع ليلة الحادي عشر أو مع غده أو إلى أيام التشريق أو حتى ما بعدها، حيث يظهر من جميعها بوضوح أنّ تأخير الطواف عن الوقوفين أمر مفروغ عنه مرتكز في الأذهان، وإنما السؤال في هذه الروايات عن الوقت المحدد له، إذاً فتكون النصوص المانعة موافقة للسنّة القطعية، فيجب تقديمها بمقتضى ما ورد في الخبرين المتعارضين من قوله عليه السلام: فاعرضوهما على كتاب الله وسنة نبيه، ولزوم