[٤] أن تصل الحصيات إلى الجمرة[١].
[٥] أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها[٢]، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً[٣] ثمّ أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما ورد في كيفية الرمي في معتبرة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ((حصى الجمار تكون مثل الأنملة إلى أن قال: تخذفهن خذفاً وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة))[١]، فإنّ رعاية هذه الكيفية لا تمكن إلا على التعاقب فيكشف استحبابها عن مفروغية اعتباره كما مر.
[١] الجهة الخامسة: في اعتبار الإصابة فلا يكفي مجرد القذف من غير الوصول إلى الجمرة.
ويدلنا عليه أولاً: دخله في مفهوم الرمي بحسب الصدق العرفي، للفرق الواضح بين رمي الشيء وبين الرمي إلى الشيء، والأول وهو المأمور به في المقام متقوم بالوصول لكي يصدق عندئذٍ أنّه رمى الجمرة، وأما الثاني فهو رمي إليها وليس برميها فلا يتحقق معه العنوان.
وثانياً: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)، قال: ((فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنساناً أو جملاً ثمّ وقعت على الجمار أجزأك))[٢].
[٢] لوضوح أنّ الواجب لم يكن هو مجرد الإيصال والاتصال بل المعنون بعنوان الرمي غير الصادق على مجرد الوضع.
[٣] إذا لاقت الحصاة في طريقها إلى الجمرة شيئاً فهل يمنع ذلك عن

[١] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب رمي جمرة العقبة، ح١.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبوابرمي جمرة العقبة، ح١.