تقدم أنّ السعي من أركان الحجّ، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل[١]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] على ما تقتضيه القاعدة في ترك الجزء مطلقاً سواء أكان عن علمٍ أو جهلٍ أو نسيان، إذ الاجتزاء بالناقص عن التام يحتاج إلى دليل كما تقدم ذلك في الطواف، وعرفت أنّ ما تمسك به في الجواهر لتصحيح عمل الناسي من حديث الرفع منظور فيه، إذ لا نظر فيه إلا إلى الرفع دون الإثبات والوضع، فمقتضى القاعدة البطلان في جميع الصور.
نعم خرجنا عنها في الناسي بالنصوص الخاصة التي تقدمت في الطواف، وستأتي في السعي إن شاء الله تعالى. وأما الجاهل فهو باقٍ تحت القاعدة حتى القاصر منه فضلاً عن المقصر الذي هو في حكم العامد العالم.
أضف إلى ذلك الروايات الخاصة الناطقة بالبطلان في من ترك السعي عامداً كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمداً، قال: ((عليه الحجّ من قابل)).
ونحوها صحيحتاه الأخريتان[١]، فإنّها وافية لإثبات البطلان في الجاهل لشمول العامد له كالعالم، إذ المراد به القاصر الملتفت في مقابل الناسي الذي يترك الشيء عن غير التفات، أما الجاهل فهو ملتفت إلى الترك غير أنّ تركه مستند إلى جهله، فهذه النصوص غير قاصرة الشمول للجاهل. والمتحصل أنّ

[١]وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب السعي، ح١ و ح٢ و ح٣.