النتيجة

نتج من خلال البحث والتتبّع أنّ المنع من التدوين مرّ بمراحل ثلاث:
الاَُولى: فترة الشيخين.
الثانية: من سار على نهجهما، كعثمان ومعاوية.
الثالثة: بعد معاويّة، حتّى عصر التدوين الحكوميّ.
المرحلة الاَُولى :
كان المنع في عهد الشيخين لعدم حفظهما واستيعابهما جميع أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولمّا كان مقام الخلافة يستوجب العلم بما حكم به الرسول، والخليفة لم يختصّ به (صلى الله عليه وآله وسلم) كي يعرف جميع الاَحكام الصادرة عنه، ولميثُبت عن رسولالله معرفته بوجوه التفسير والتأويل في القرآن.. كان من الطبيعيّ أن يحدث التخالف بين فتاواه، وبين أقوال رسول الله وحكم التنزيل. وهذا الاَمر لو كان قد فُسح المجال ليتّضح للناس مثلما هو عليه اليوم لاَحدث مشكلة كبيرة، خاصّة وأنّ الخليفة كان في صدد معارك عسكريّة وفتوح للبلدان المتاخمة لبلاد المسلمين، فلذلك رأى من اللازم عليه اعتبار رأيه وإن خالف النصّ لكي يكون معذوراً فيما يذهب إليه ولمصالح قد ارتضاها! فتراه يقول: (ذلك على ما قَضَينا، وهذا على ما قضينا).
وقد تزايدت القضايا والوقائع التي ينبغي بيان حكمها، على أثر اتّساع رقعة الدولة الفتيّة بالفتوحات ومن خلال التعامل مع أقوام شتّى دخلوا في الاِسلام. ولم يكن وضع الخليفة العلميّ بالذي يهيئوه للاِجابة الشرعيّة عن الحاجات المستجدّة، لعدم إحاطته بأحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واستيعابه للموقف الشرعيّ الذي كان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قد كشف عنه من نصوص، ذلك أنّ
===============