استخلاص واستنتاج
جئنا بهذه النماذج للتأكيد على أنّ الحكّام يهمّهم في الغالب منح رأيهم الشرعيّة، أكثر من التقييد بما قاله الله والتعبّد بنصوص الوحي. ولو تبصّر الباحث في فقه عثمان ومعاوية ومن سار على نهجهما لوجده ـ في آرائه المستجدّة ـ امتداداً لنهج الخليفة عمر بن الخطّاب. وإذا حَدَث أن شذّوا في بعض الاَحيان عن سنّة الشيخين ـ كما في إتمام الصلاة بمنى وتقديم الخطبة عند عثمان، وإحداث الاَذان وتقديم الخطبة في العيدين، عند معاوية ـ فلايعني هذا تخالف رأيهم مع رأي عمر وأبي بكر في كلّ شيء، بل يدلّ على تبنّيهم رأياً جديداً مبتنياً على قاعدة أنّ للخليفة حقّ التشريع بما يراه مصحلة ورجحاناً، ومن الطبيعيّ أن تكون قناعتهم هي الراجحة على نظر من سبقهم. فالخليفة عثمانبن عفّان ومعاوية بن أبي سفيان يسيران ـ بنحو عامّ ـ على نهج من سبقهما، وأنّ أخذهما بالرأي والاجتهاد جاء امتداداً لرأي الشيخين اللذين سنّا هذا في الشريعة.
وبذلك تبلور عند المسلمين اتّجاهان، أحدهما يأخذ بالنصوص الشرعيّة ولا يرتضي رأي أحد بديلاً عن حكم الله ورسوله، حتّى رسول الله فإنّه كان عبده ورسوله ولا يقول في الاَحكام برأي ولا قياس ولكنّه (بِمَا أراك الله)[١]‌و(ما يَنْطِقُ عَنِ الهَوى * إنْ هُوَ إلاّ وَحْيٌ يُوحَى)[٢]. ومعنى هذا أنّه كان متعبّداً بما ينزل عليه من الوحي ولا يفتي برأيه. وهذا المفهوم التعبّديّ قد ورد في كلمات الاَئمّة من ولده ؛ إذ كلّهم يؤكّدون أنّ قولهم لميكن عن رأي، وإنّما هو حكمٌ توارَثوه كابراً عن كابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وفي مقابل هذا الاتّجاه برز بأخَرَةٍ اتّجاه آخر هو ما سمّيناه: اتّجاه الاجتهاد والرأي، أو المصلحة، أو غيرها.
____________

[١] النساء : ١٠٥ .

[٢] النجم : ٣ ـ ٤ .
===============